به گزارش زرین خبر، کمتر کسی است که به اشکالات اساسی و مزمن کشور در حوزه اقتصاد اذعان نداشته و بر لزوم ساماندهی و اصلاح ساختار اقتصاد کشور تاکید نداشته باشد.
دولت‌های مختلف نیز به دنبال اصلاح جدی ساختار اقتصاد کشور بوده اند که در این راه یا بازمانده‌اند یا نخواسته‌اند و البته همگان نیز به این نکته باور دارند که این اصلاحات به یکباره و دفعی اتفاق نخواهد افتاد و باید با حرکت سنجیده و گام به گام و البته قاطعانه حرکت کرد.
از سوی دیگر باید در راستای مقابله با آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از تکانه‌های سیاسی در جهان و منطقه و مقابله با بسترهای فسادزا در اقتصاد و شفاف‌سازی مالی و پولی در عرصه‌های مختلف اقدامات اساسی انجام گیرد.
در این راستا دولت سیزدهم نیز طرح نظام اصلاح یارانه ها را از اواخر هفته گذشته به صورت رسمی کلید زده و در راستای جراحی بزرگ اقتصادی و برقراری عدالت در پرداخت یارانه ها و مبارزه با فساد و رانت ، اقدام به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی کرد.
ارز ترجیحی به‌جای آنکه در انتهای زنجیره مصرف، یعنی در سفره‌های مردم توزیع شود در ابتدای زنجیره، یعنی واردکنندگان کالا قرار می گرفت تا آنجا که گاهی یارانه ۱۵میلیون نفر به جیب یک نفر می‌رفت.
چند نرخی بودن، همواره منشا رانت و فساد بوده است
در این زمینه کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار زرین خبر، اظهار کرد: سیستم چند نرخی ارز منجر به عدم شفافیت در مسائل مالی و ایجاد رانت می‌شود و در ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز عدم شفافیت و رانت وجود دارد.
میلاد وحیدی با بیان اینکه چند نرخی بودن، همواره منشا رانت و فساد بوده است، افزود: در گذشته قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما آنطور که در اخبار نیز شنیدیم و خواندیم، با این ارز کالاهای غیراساسی نیز وارد کشور شده است.
وی گفت: بیشتر از آنکه مردم از ارز دولتی منتفع شوند، دلالان، رانت‌خواران و واسطه‌گران از آن بهره‌مند شدند و سود آن بیشتر از جیب مردم به جیب رانت خواران می رفت.
وحیدی در ادامه با بیان اینکه دولت باید این رانت را از بین می برد، تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هرچند سبب افزایش قیمت برخی کالاها خواهد شد ولی در این راستا و برای کاهش فشار بر مردم باید تدابیر لازم از سوی دولت اتخاذ شده و یارانه جبرانی به مردم پرداخت شود.
این کارشناس بازار سرمایه و مسائل اقتصادی اظهار کرد: به طور کلی این موضوع به نفع مردم بوده و سود آن به جای جیب دلالان به جیب خود مردم می رود.
ارز ترجیحی زمینه را برای سواستفاده کنندگان و دلالان فراهم کرده بود
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه به خبرنگار ما گفت: دونرخی شدن قیمت های بازار داخلی و ایجاد فرصت برای سوء استفاده گران و دلالان از معایب ارز ترجیحی است .
سید سلمان ذاکر در گفت وگو با خبرنگار اروم نیوز، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی به ظاهر تصویب شده و درباطن به صورت مستقیم وکنترل شده کالاهای اساسی و نهاده های دام دراختیار مردم قرار می گیرد .
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت:از معایب ارز ترجیحی، دونرخی شدن قیمت بازار داخلی بود که زمینه را برای سوء استفاده کنندگان ودلالان و کارچاق کن ها فراهم کرده بود.
وی افزود: سوء استفاده کنندگان به قاچاق کالاها با یارانه داخلی اقدام کرده و سود آن را کشور های دیگر می بردند و از سوی دیگر در برخی موارد ارز ترجیحی جایگزین بعضی کالاها می شد که اصلا مورد نیاز مردم نبود به طور مثال با این ارز به واردات سنگ پا اقدام می کردند.
ذاکر تصریح کرد: دولت نمی خواست تا تجربه تلخ گذشته را تکرار کندو لذا با استفاده از تک نرخی شدن ارز به دنبال تامین کالاهای اساسی مردم بوده و این ارز ترجیحی را نه با واسطه بلکه مستقیم به دست مردم برای تامین کالاهای اساسی وامرار معاش می رساند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نمی رسید
نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار زرین خبر، گفت: در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را به افراد خاصی می دادند که بر سر سفره مردم نیامد.
حسن همتی با بیان اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته بر سر سفره مردم می آمد، وضعیت اینگونه نبود، گفت: اگر آنطور که بنا بود ارز ۴۲۰۰ بر سر سفره مردم می آمد، باید حداکثر ۱۰ درصد شاهد افزایش قیمت ها بودیم نه صدها درصد و این یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی سر سفره مردم نیامد.
همتی تصریح کرد: برخی افراد سود ارز ۴۲۰۰ تومانی را در گذشته بردند و یا اگر به مردم سودی رسید، ارزش چندانی نداشت بنابراین برای مردم منفعتی نداشت.
لزوم برنامه ریزی مناسب دولت به نفع مردم
اما مسئله دیگر بار روانی و گرانی و تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است که کارشناسان امر بر لزوم توجه به آن و برنامه ریزی برای مقابله با آن تاکید دارند.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس در شورای اسلامی در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار زرین خبر اظهار کرد: دلیل اینکه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نکرد این بود که تصور و استنباط و برداشت های کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و مرکز پژوهش های مجلس این بود که احتمال افزایش تورم در تمام سطوح جامعه وجود دارد.
مهدی عیسی زاده افزود: مجلس در این راستا از دولت خواست تا به صورت مکتوب برنامه خود را در صورت حذف ارز ترجیحی برای مهار تورم به مجلس ارائه دهد.
وی گفت:در نهایت پس از بحث های کارشناسی و نظرات مخالفین و موافقین، مجلس تصمیم گرفت تا ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه باقی بماند.
نماینده مردم میاندوآب در مجلس در شورای اسلامی با اشاره به اینکه حذف ارزترجیحی به صورت روانی نیز اثرگذار خواهد بود، اظهار کرد: حتی امروز که ارز ترجیحی به صورت کامل حذف نشده، تاثیرگذار بوده است.
وی گفت: مسئولان و تیم اقتصادی دولت که فعالانه این موضوع را دنبال می کنند باید به صورت جدی، برنامه محکمی برای مهار تورم و گرانی به خصوص در دهک های پایین جامعه داشته باشد.
این اقدام دولت سبب واکنش های بسیاری شده است و مخالفان و موافقان طرح نیز نکته نظرات خود را در این باره اعلام کرده اند اما چیزی که مهم بوده و همه مخالفان و منتقدان در آن مشترک هستند، لزوم اصلاح ساختاری اقتصادی در کشور است.
از سوی دیگر دولت باید با افزایش نظارت ها و برنامه ریزی مناسب در راستای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از این موضوع، اقدامات لازم را انجام دهد.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه