تحلیلی بر رکن اصلی اقتصاد تجاری آذربایجان غربی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی

به گزارش زرین خبر،  قابلیت مرزی و جغرافیایی آذربایجان غربی دومین نقطه اتکا این استان بعد از کشاورزی و صنایع تبدیلی در چهارچوب اقدامات عملی سازی منظومه اقتصاد مقاومتی است.

هم مرز بودن بودن با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان این استان را  درموقعیت و جایگاه تجاری ویژه به عنوان بارنداز تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای قرار داده است.

از سوی دیگر این استان تنها منطقه هم مرز با ترکیه و دالان گذر از آسیا به اروپا است. گلوگاه مهم جغرافیایی در اقتصاد غیرتولیدی! این قابلیت در صورت مدیریت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی سود فراوانی از جهات مختلف مادی و معنوی نصیب مردم استان خواهد کرد.

در همین چهارچوب استان آذربایجان غربی و ارومیه بنا به دلایل متعدد تاریخی و فرهنگی از جمله مناطقِ مستعد جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و توجهات ویژه سیاسی است. این مهم از دو جهت حائز اهمیت بوده و هست:

۱-خروج ازمدار انزوا و مطرح شدن در عرصه بین الملل وملی

۲-عیان¬سازی توانمندی های مختلف استان و مرکزیت آن در ابعاد مختلف

اما این مهم به دلایل مختلفی همچون مرزی بودن این استان و نیز حضور مستقیم در ۸ سال جنگ تحمیلی ودفاع مقدس و نیز امتداد آن تاکنون و نیز آسیب¬پذیری فراوان از حیث خسارت های وارده و نیز تاریخ پر فراز و نشیب معاصر و کهن آن مغفول مانده بود.

اما با طرح منظومه فکری و اقتصادیِ اقتصاد مقاومتی از سوی مقام عظمای ولایت زمینه¬های توجه به پتانسیل ها و قابلیت های مستعدِ این منطقه در عرصه-های گوناگون ظهور و بروز یافت.

  رکن اصلی اقتصاد تجاری آذربایجان غربی در چهارچوب اقتصاد مقاومتی در مبادلات مستقیم واستعداد مهم ایجاد تأسیسات بازاری در اشکال و ابعاد مختلف آن است. از این منظر از دو بعد می توان به قابلیت های تجاری استان نظر افکند و به آسیب شناسی رسید:

۱- بازارچه های مرزی: «بازارچه ها نقش مهم و برجسته ای را در اقتصاد کشورایفا می کنند. ایجاد اشتغال و کمک به معیشت مرزنشینان، جلوگیری از قاچاق کالا در حاشیه ی مرزها، کمک به واحدهای تولیدی و شهرستان های نوار مرزی استان. با ابلاغ سیاست های اقتصادمقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای که به عنوان راهبرد و نقشه ی برون رفت از وضعیت کنونی است، باز هم نقش بازارچه های مرزی در این مورد پر رنگ می کند. چرا که بازارچه ها می توانند از طریق صادر و وارد نمودن کالاها نقش مهمی در اقتصادغیرنفتی کشور ارائه کنند.

به نظر می رسد بازارچه ها نتوانسته اند آن نقش مهم و حیاتی خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند. چرا که کشورهای دیگر ارقام خیلی بالایی در ورود و خروج کالا از بازارچه هایشان به ثبت رسانده اند و ما در ایران یا درجا زده ایم و یا رشد اندکی داشته ایم و یا هم بازارچه هایمان تعطیل شده اند. وقت آن رسیده است تا به بهانه اقتصاد مقاومتی هم که شده بازنگری کلی در نحوه ی فعالیت بازارچه ها و راه های رونق یافتن بیش از پیش آن ها به کار بریم. پس بایستی به دنبال راهکارهای رونق بخشیدن و فعال نگه داشتن و ارتقای بازارچه ها بود.

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده از مبادلات تهاتری است که محیط بازارچه ها این امکان را فراهم می آورد. روابط خوب و درک متقابل بین دوطرف مبادله هم بایستی فرهنگ سازی شود.»

۲- قاچاق کالا و ارز: رتقای کیفیت تولید داخل، واردات هدفمند و رفع موانع گمرکی می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق کالا و ارز داشته باشد به اختصار نقش مبارزه با قاچاق کالا و ارز و چند عامل تاثیرگذار دیگر در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد: موتور محرکه اقتصاد هر کشوری در واقع همان تولید ملی با کیفیت و با قابلیت رقابت‌پذیری در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی است که باعث ایجاد ثروت ملی و ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال، بازار کار و سرمایه و… می‌شود و برعکس تولید کالای بی‌کیفیت و قاچاق باعث هدر‌ رفت منابع ارزی و هم عدم تامین مناسب نیاز بازار داخلی می‌شود.

در سیاستگزاری تولید داخل در اغلب کشور، کیفیت، قیمت مناسب، خدمات پس از فروش و مواردی از این قبیل خود باعث صیانت و حمایت از تولیدات داخلی و عدم روی آوردن مردم به مصرف کالای خارجی به عنوان یک اصل کلیدی و ضرورتی انکارناپذیر مطرح است.

گرچه این موضوع تا حدودی به دلیل شرایط خاص تحریم برای ما متفاوت است و برای حفظ و حمایت از اقتصاد داخلی و فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال، دولت ناگزیر از وضع تعرفه‌های گمرکی است اما در مقابل به اعتقاد بعضی از فعالان اقتصادی، کیفیت نامطلوب تولیدات داخلی به همراه قیمت غیررقابتی و همچنین برخی موانع گمرکی از جمله تشریفات گمرکی، طولانی بودن و زمانبر ‌بودن فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات، دپوی محموله‌ها در مبادی رسمی و خواب سرمایه و افزایش هزینه‌های گمرکی، انجام مراحل طولانی و زمانبر آزمایشگاه، بروکراسی بالا و اتلاف زمان ترخیص و انباشت کالا به واسطه انجام عملیات نمونه‌برداری‌ در گمرک منجر به افزایش قیمت‌تمام‌شده برای وارد‌کننده می‌شود.»

اروم نیوز