به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «زرین خبر»، صبح امروز چهارمین جلسه پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور ناصر عتباتی، رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دیگر مدیران و روسای اصناف مرتبط در سالن جلسات ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد این جلسه با حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مقامات شهرستانی همراه بود و به منظور تأکید بر اهمیت اجرای قانون و بررسی میزان پیشرفت در این زمینه تشکیل شد.
عتباتی، در این جلسه با اشاره به اینکه از 5 هزار و 577 مشاور املاک استان تنها یک هزار و 410 واحد به سامانه کاتب متصل شده‌اند، اظهار داشت: این آمار غیرقابل قبول است و متولیان امر باید پاسخگوی این وضعیت باشند
وی بیان کرد: اتصال به سامانه کاتب برای مشاورین املاک نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه ضامن حفظ امنیت دارایی‌های مردم است و غفلت از این مسئله می‌تواند به افزایش تعداد پرونده‌های قضایی منجر شود.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی بیان کرد: عدم اتصال مشاورین املاک به این سامانه می‌تواند به بروز تخلفات و اختلافات حقوقی منجر شود که نه تنها برای مردم، بلکه برای سیستم قضایی کشور نیز هزینه‌بر خواهد بود.
وی عنوان کرد: اجرای این قانون به معنای حفظ اموال عمومی و منافع ملی است و نقش مهمی در پیشگیری از جرائم مربوط به اموال غیرمنقول ایفا می‌کند بنابراین اقدام فوری و کارآمد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری بوده و اجرای قانون باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
عتباتی از پلیس اماکن، اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف خواست تا نظارت جدی‌تری بر روند اتصال واحدها به سامانه کاتب داشته باشند چراکه بر ضرورت رعایت قانون، اعلام کرد که مشاورین املاک که تا پایان آبان ماه به این سامانه متصل نشوند، با محدودیت فعالیت مواجه خواهند شد.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی از رؤسای دادگستری، دادستان‌ها و مسئولان ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها درخواست کرد که اجرای قانون را در حوزه‌های خود پیگیری کنند.
وی افزود: با اجرای صحیح این قانون، شاهد کاهش بار پرونده‌های قضایی و تسهیل در رسیدگی به مسائل حقوقی خواهیم بود، این قانون همچنین می‌تواند موجب تسریع در فرآیند نقل و انتقالات ملکی و افزایش اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی کشور شود.
مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت اجتماعی این قانون گفت: تصویب و اجرای این قانون با هدف حفظ نظم و عدالت اجتماعی بوده و هیچ‌گونه عدم همکاری در اجرای آن پذیرفته نخواهد بود.
وی تصریح کرد: مشاورین املاک موظف به رعایت این قانون هستند و قراردادهایی که در این واحدها به صورت غیررسمی تنظیم شوند، قابلیت ارائه و استناد در محاکم قضایی را نخواهند داشت.
انتهای خبر/