با سلام و عرض ادب خدمت همشهریان عزیز، در بحث معضل ترافیک، به نقش توسعه حمل‌ونقل عمومی جهت رفع مشکلات ترافیکی و سهولت رفت‌وآمد در شهرها می‌پردازیم.
امروزه با افزایش جمعیت، رشد اقتصادی جامعه، افزایش سفرهای شهری و همچنین افزایش مالکیت خودرو با مشکلات ترافیکی بیشتری به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور روبه‌رو هستیم، بدون شک یکی از مسائل اساسی در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، مسئله آمدوشدهای درون‌شهری است و لذا بیشتر شهرهای بزرگ و متوسط با معضل ترافیک و عوارض آن مانند آلودگی هوا و آلودگی صوتی، افزایش بی‌رویه سوخت و صرف زمان شهروندان در گره‌های ترافیکی، روبرو هستند که گفتنی است اغلب این ترافیک بیشتر به حجم بیش از حد وسایل نقلیه شخصی برمی‌گردد.
لذا همان‌طور که در بند ۳ از قسمت اول بحث معضل ترافیک در شهرها عرض کردم یکی از راهکارهای رفع معضل ترافیک درون‌شهری توسعه و تقویت وسایل نقلیه عمومی و فرهنگ‌سازی استفاده از آن بجای وسایل نقلیه شخصی است که این امر از حجم ترافیک و مصرف سوخت تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد. در بعضی موارد نیز نرخ بیش از حد وسایل نقلیه عمومی ممکن است، موجبات استفاده از وسایل نقلیه شخصی را فراهم آورد و این موضوع در جای خود نیاز به مدیریت صحیح حمل‌ونقل عمومی توسط مسئولین را می‌طلبد.
در اوایل دهه ۶۰ شهروندان میاندوآب شاهد ورود و اضافه‌شدن ناوگان مینی‌بوس‌رانی شهرداری به حمل‌ونقل عمومی شهر بودند که در آن زمان مینی‌بوس‌ها که اصطلاحاً خط نامیده می‌شدند نقش کلیدی در حمل‌ونقل عمومی و جابه‌جایی مسافرین درون‌شهری داشتند.
در اوایل دهه ۸۰ شاهد ایجاد سازمان اتوبوس‌رانی در چارت شهرداری میاندوآب و ورود اتوبوس‌های درون‌شهری بودیم.
متأسفانه بنا به دلایل مختلف، حمل‌ونقل عمومی شهر میاندوآب نسبت به سالیان خیلی قبل نه‌تنها پیشرفت نداشته؛ بلکه پسروی هم کرده است .
مستندات قانونی در خصوص مسئولیت شهرداری:
۱.برابر بندهای ۲، ۵، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۲ از «ماده ۳» آیین‌نامه بهبود تردد معابر شهری مصوب سال ۱۳۸۷ وظایف شهرداری، شهر میاندوآب در خصوص توسعه حمل‌ونقل عمومی تعیین و ابلاغ شده است. (بندهای فوق در مطلب معضل ترافیک در شهرها قسمت ۳ کامل درج شده است)
۲.قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و حکایت از اهمیت ویژهٔ حمل‌ونقل عمومی دارد و برابر ماده ۹ آن قانون و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر که اشعار می‌دارد:
الف. ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی:
مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.
ب. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی:
مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است
ج. در ماده ۱۰ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی اعلام می‌دارد:
اعتبارات موردنیاز موضوع این قانون به میزان ۴۰ هزار میلیارد ریال در بخش درون‌شهری و ۶۰ هزار میلیارد ریال در بخش برون‌شهری در هر سال تعیین می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون‌شهری و برون‌شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌جویی حاصل از اجرای این قانون و حساب ذخیره ارزی تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ۱۰۰درصد تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.
سؤال اینجاست شهرداری میاندوآب در کسب بودجه و اعتبار در چهارچوب این قانون چقدر موفق بوده است.
مطلب آخر اینکه شهرداری میاندوآب، اولاً بایستی با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت جهت توسعه و ترویج وسایل نقلیه حمل‌ونقل عمومی بالاخص ارزان‌قیمت (یارانه‌ای) ترجیحاً اتوبوس‌رانی تحت نظارت شهرداری داشته باشد.
و ثانیاً در وهله بعد نسبت به بررسی و ارائه طرح‌های ترافیکی به شورای ترافیک جهت بررسی و تصویب در خصوص محدودکردن تردد وسایل نقلیه شخصی به هسته مرکزی شهر به‌صورت گام‌به‌گام اقدام گردد.
و نهایتاً اینکه اعضای شورای محترم بجای اختلاف با همدلی و اتخاذ تصمیمات صحیح جهت ثبات مدیریتی شهرداری، و با کمک و یاری شهردار به این امر کمک نمایند.
یونس احسان فر
ثبت دیدگاه