به گزارش زرین خبر،
محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره دلایل رد شدن طرح تأمین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: دولت متاسفانه همکاری لازم را با مجلس برای اجرای این طرح نکرد و بار مالی آن را نپذیرفت و به همین دلیل شورای نگهبان آن را تایید نکرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره دلایل رد این طرح خاطرنشان کرد: شورای نگهبان معتقد است که تعیُّن موارد مالی و بودجه و اعتبار لازم برای اجرای این طرح بیان شود و دقیقاً جزئیات و نحوه به دست آمدن اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی مشخص باشد و دقیقا جزئیات نحوه بدست آمدن اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی مشخص باشد و گفته شود که کدام اموال، ساختمان، شرکت و کارخانه قرار است واگذار شود.
مفتح گفت: چون هزینه‌های طرح تامین کالاهای اساسی کاملاً قطعی است اگر منبع و اعتبار مالی اجرا قطعی نباشد مشکل ایجاد خواهد شد؛ ظاهرا شورای نگهبان معتقد است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از فروش کدام اموال قرار است به دست آید؟ و بر همین اساس سوالات و ابهام دارد ولی مجلس اصرار بر اجرای طرح را دارد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی می‌کوشد سوالات و ابهامات را رفع کرده و در نهایت تاییده شورای نگهبان را بگیرد زیرا برای رفع مشکلات مردم و رفع دغدغه‌های معیشتی آنان کوتاه نیامده و باید در شرایط فعلی بکوشیم بار معضلات معیشتی مردم را بکاهیم.
مفتح زمان بررسی بودجه شرکت‌های دولتی اظهار داشت: دولت باید طبق تکلیف قانونی، لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه قبل از ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس بدهد تا فرصت لازم برای بررسی‌های بیشتر در این باره وجود داشته باشد.
وی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی بعد از ارائه به مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دو سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است تصریح کرد: در سنوات قبل به دلیل کمبود وقت، بودجه معمولاً به صورت عمیق مورد بررسی قرار نمی‌گرفت و کمتر فرصت بررسی همه جانبه آنرا داشتیم.
وی اظهار داشت: برای حل مشکل مجلس، دولت را مکلف کرد که حداقل یک ماه زودتر از ارائه لایحه بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس بدهد.
مفتح خاطرنشان کرد: هدف نمایندگان مجلس از تکلیف قانونی گذاشته شده بر عهده دولت برای ارائه لایحه بودجه شرکت‌های دولتی قبل از لایحه بودجه کل کشور به پارلمان آن است که فرصت لازم برای بررسی عمیق و جزئی وجود داشته باشد.
انتهای پیام/