به گزارش زرین خبر به نقل از دانا، طرح استانی شدن انتخابات که ناظر به تعیین حدود حوزه‌های انتخابیه است، برای نخستین بار در سال ۱۳۷۸ و در مجلس شورای اسلامی دوره‌ی پنجم مطرح شد و طرح مذبور با اصلاحاتی در مجالس دوره‌ی ششم و هفتم و هشتم و نهم نیز مطرح شد و در مواردی نیز تا مرحله‌ی بررسی شورای نگهبان پیش رفت و لیکن از جهات مختلف مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و در دوره‌هایی نیز به عنوان مصوبه‌ی مجلس، به این شورا راه نیافت و لذا هیچکدام تبدیل به قانون نشده است. حال برای ششمین بار، این طرح تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
به موجب مصوبه‌ی حاضر؛ یک حوزه‌ی اصلی استانی وجود دارد و تعداد حوزه‌ی فرعی شهرستانی که به تناسب جمعیتشان از نماینده برخوردارند و در واقع همان حوزه‌های انتخابی کنونی هستند. بر این اساس؛ رأی‌دهندگان کل استان می‌توانند به نامزدهای مورد نظرشان در همه‌ی حوزه‌های فرعی شهرستانی رأی بدهند و نفر پیروز حوزه‌های فرعی، فردی است که بیشترین آراء استانی را بدست آورده باشد، مشروط بر اینکه حداقل ۱۰ درصد رأی حوزه‌ی فرعی را نیز به خود اختصاص داده باشد. برای مثال در استان آذربایجان شرقی که دارای ۱۹ نماینده است، همه‌ی رأی‌دهندگان حق رأی دادن به ۱۹ نامزد را دارند، اما حتما باید ۶ نامزد خود را از میان نامزدهای حوزه‌ی انتخابیه “بناب” که تک نماینده‌ای است، انتخاب کنند و الی آخر. به عبارت دیگر؛ در این الگو، رأی دهندگان نمی‌توانند برای حوزه‌ی انتخابیه‌ی بناب، نامزدی را که در حوزه‌ی تبریز یا مرند کاندیدا شده انتخاب کنند، اما می‌تواند برای کل حوزه‌های موجود در استان نماینده انتخاب کند.
آنچه که در این طرح در نظر گرفته نشده است، پیوست‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی طرح است که قبل از اجرای آن نیاز است آثار و تبعات منفی و مثبت آن سنجیده شود. در مراحل قبل هم شورای نگهبان طرح مذکور را بدلایل ذیل رد کرد که با توجه به اینکه چهار ایراد عمده در طرح جدید نیز همچنان باقی است، لذا ارجاع دوباره‌ی آن به مجلس بعد از بررسی بندهای طرح در صحن علنی و تصویب آن در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان، محتمل‌ترین حالت است.
حال مواردی مورد بحث جدی ماست که عبارتند از:
۱-مغایرت با اصل سوم قانون اساسی بدلیل امتیازهایی که برای احزاب نسبت با سایر تشکل‌های دینی و سیاسی رسمی
۲-بروز و ازدیاد اختلافات محلی، قومی، قبیله‌ای و مذهبی و مغایرت آن با بند ۱۵ اصل سوم قانون اساسی
۳-مغایرت با اصل ۶ قانون اساسی بدلیل عدم اتکاء به آراء عمومی
با این اوصاف، موضوع استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی چندین سال است که مطرح شده و باید مورد کارشناسی قرار گیرد.شورای نگهبان هم تاکید کرده است که از هر طرحی که باعث شایسته سالاری باشد و در چارچوب قانون اساسی و شرع باشد استقبال می کند. موضوع اصلی این طرح اصلاح ساختار انتخاباتی مجلس شورای اسلامی است. در این حوزه باید دید که آیا اجرای چنین طرحی به واقع باعث اصلاح روند دموکراتیک انتخابات می شود یا خیر.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بیان می کندکه استانی یا منطقه ای شدن انتخابات برای این شورا تفاوتی ندارد و اما باید گفت که طرح اینچنینی چه فوایدی برای انتخابات دارد که انجام شود. درواقع این تغییرات اول باید به صورت مزیت محور مورد بررسی قرار گیرد زیرا هر تغییری قطعا مشکلاتی اولیه ای برای اجرا دارد. قانون اساسی کشور ظرفیت بالایی دارد که می‌تواند قوانین و مصوبات را از بن بست خارج کنند اما حساسیت کار هم بسیار بالاست.
نقطه انتقادی منتقدان درباره استانی شدن انتخابات محروم ماندن بیشتر مناطق محروم و دور افتاده از مرکز است. بسیاری از شهرستان‌ها مخصوصا در استان‌های کم برخوردار و کمتر توسعه یافته در این رابطه مظلوم واقع می‌شوند، مگر اینکه راهکاری اندیشیده شود که از همه شهرهای استان، فردی به مجلس شورای اسلامی راه یابد، که تقریبا شبیه به شیوه فعلی باید اقدام کرد.
در شهرهایی مانند تهران نیز دیده می شود که اغلب نمایندگان مرکز محور هستند. یعنی نمایندگان تهران تنها نماینده تهران نیستند بلکه نماینده ری، اسلامشهر و شمیرانات هستند اما باید این سئوال را پرسید که چقدر نمایندگان به این مناطق توجه دارند؟ آیا مردم اسلامشهر نماینده خود را در مجلس در شهر خود می بینند و مشکلاتشان را بی واسطه با او مطرح می کنند؟در حال حاضر هر حوزه انتخابیه یک محدوده جغرافیایی و تقسیمات کشوری مشخصی دارد و نمایندگان نیز چون بومی همان حوزه ها هستند با مشکلات حوزه انتخابیه نیز آشنایی دارند و راحت تر می‌توانند پیگیر مطالبات مردم باشند.
