به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «زرین خبر» به نقل از «اروم نیوز »، رضا رحمانی در جلسه هماهنگی تأمین مالی بخش تولید استان با انتقاد از کاهش سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی، بر ضرورت افزایش حمایت شبکه بانکی از واحدهای اقتصادی، شفافسازی عملکرد بانکها و جذب بیشتر اعتبارات ملی تأکید کرد و گفت: تقویت تأمین مالی تولید، پیششرط رونق اقتصادی، کنترل بازار و تحقق ظرفیتهای توسعهای استان است.
استاندارآذربایجانغربی، با اشاره به نقش کلیدی نظام بانکی در پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، عنوان کرد: کاهش پرداخت تسهیلات به بخش تولید، روند توسعه اقتصادی استان را با چالش مواجه کرده و لازم است بانکها با بازنگری در سیاستهای اعتباری، حمایت مؤثرتری از واحدهای تولیدی داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه آذربایجانغربی باید سهم بیشتری از منابع و اعتبارات ملی دریافت کند، افزود: تحقق این هدف نیازمند همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای مرتبط است تا زمینه رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه تولید فراهم شود.
استاندار آذربایجانغربی همچنین با انتقاد از برخی سیاستهایی که موجب کاهش توان تولیدکنندگان شده است، تصریح کرد: رویکرد دولت بر واگذاری اختیارات بیشتر به استانها استوار است و شبکه بانکی نیز باید با تسهیل فرآیندهای پرداخت تسهیلات، نقش فعالتری در حمایت از بخش تولید ایفا کند.
رحمانی کمبود سرمایه در گردش را یکی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی استان عنوان کرد و گفت: افزایش هزینههای تولید و نیاز روزافزون بنگاههای اقتصادی به نقدینگی، ایجاب میکند سقف تسهیلات و منابع مالی متناسب با شرایط جدید اقتصادی افزایش یابد تا چرخه تولید دچار وقفه نشود.
وی با اشاره به تأثیر مستقیم رونق تولید بر کنترل قیمتها و تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران ساختاری بانکمحور دارد و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بر عهده شبکه بانکی است؛ بنابراین هرگونه کوتاهی در انجام این مسئولیت، آثار منفی بر اشتغال، تولید و ثبات بازار خواهد داشت و در صورت مشاهده ترک فعل یا عدم همکاری، برخوردهای قانونی پیشبینی شده اعمال خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با اشاره به ظرفیتهای گسترده صنعتی، کشاورزی، معدنی و مرزی استان، تأکید کرد: آذربایجانغربی از توانایی تبدیل شدن به یکی از قطبهای نوظهور اقتصادی کشور برخوردار است، اما تحقق این هدف در گرو همراهی جدی بانکها، تسهیل تأمین مالی بخش تولید و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد خواهد بود.
انتهای خبر/ و
