انهدام شبکه جعل آرای قضایی در آذربایجان غربی
۲۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۳۴
شناسه : 298291
4
رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: شبکه جعل آرای قضایی با سه متهم که اقدام به اخاذی از مراجعان قضایی کرده بودند در این استان شناسایی و منهدم شدند.
پ
پ

به گزارش زرین خبر، ناصر عتباتی در گفت و گو با خبرنگار اروم نیوز، افزود: افرادی با ارائه آرای جعلی از شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به محاکم دادگستری استان مراجعه کردند و با اطلاع از جعلی بودن آرای آنها، رسیدگی به موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بررسی‌ کارشناسی و رصد اطلاعاتی موسسات داوری و دریافت مستندات مشخص شد که این افراد جهت پیگیری امور خود به موسسه داوری مراجعه کرده بودند.

وی بیان کرد: در این اقدام خانمی به نام “س- ج” با همراهی متهم دیگر  به نام “س – آ” خود را وکیل معرفی کرده و با اخذ وکالت کاری و ارائه تعهدنامه پیگیری امور حقوقی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری  ۱۰ میلیارد ریال وجه نقد از مراجعان اخذ کرده بودند.

رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: مراجعان با گذشت چند ماه به منظور پیگیری نتیجه اعاده دادرسی خود به دفتر موسسه مراجعه می‌کنند که متهم “س – آ” دادنامه‌های جعلی را از سیستم رایانه خود که مربوط به یکی از شعب دیوان عالی کشور بود، استخراج و به آنها تحویل می‌دهد.

عتباتی بیان کرد: با توجه به حساسیت امر، موضوع در اولویت کاری حفاظت و اطلاعات دادگستری آذربایجان غربی قرار گرفت و با هماهنگی و دستور دادستانی این افراد به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آرای قضایی و کلاهبرداری و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اخذ مبالغ از مراجعان دستگیر و اقلام دفتر آنها توقیف می‌شود.

وی ادامه داد: در بازرسی از دفتر و رایانه‌های محکومان، تعداد زیادی پرونده کشف و مشخص شد این افراد با همکاری متهم سوم با هویت “ح- ح” با جلب اعتماد مردم، اقدام به کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم کردند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۲۵ نفر شهروند از اعمال آنها ضرر کرده‌اند و شکایت آنها در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطرح است.

وی در پایان از مردم خواست که فریب افراد و موسساتی را که ادعای نفوذ و اخذ آرای قضایی می‌کنند را نخورند، چرا که دستگاه قضایی غیر قابل نفوذ بوده و افرادی که مدعی نفوذ در این دستگاه هستند، تنها قصد کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد و نا آگاهی حقوقی مردم را دارند.

انتهای پیام /

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.