امان الله نقدی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «زرین خبر» با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع طبیعی و حقوق عمومی مردم اظهار کرد: نظارتها در حوزه معادن با هدف جلوگیری از تضییع بیتالمال و برخورد با تخلفات احتمالی تشدید میشود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب با اشاره به اهمیت حقوق معادن و انتفاع عمومی شهروندان از این ظرفیتها افزود: منابع معدنی متعلق به عموم مردم است و هرگونه برداشت غیرمجاز، علاوه بر آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی، تضییع حقوق شهروندان محسوب میشود.
وی ادامه داد: سودجویان و فرصتطلبانی که به شیوههای مختلف وارد بستر رودخانهها شده و اقدام به تاراج منابع و معادن میکنند یا با فعالیتهای غیرقانونی زمینه انباشت، حمل، خرید و فروش غیرمجاز مصالح را فراهم میسازند، باید منتظر برخورد قاطع و پیگیری شدید قضایی باشند.
نقدی با اشاره به مسئولیت کامیونداران در حوزه حمل مصالح بیان کرد: کامیونداران فعال در زمینه حمل شن و ماسه موظف هستند مصالح مورد نیاز مصرفکنندگان را از واحدهای مجاز تهیه کنند و به هیچ عنوان اجازه خرید و تأمین شن و ماسه از برداشتکنندگان غیرمجاز را ندارند.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ واحد شن و ماسه دارای مجوز در شهرستان میاندوآب فعالیت میکنند و شهروندان باید برای حفظ حقوق خود و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، مصالح مورد نیازشان را از این واحدها تهیه کرده و حتماً فاکتور رسمی دریافت کنند.
وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه یا حمل غیرمجاز مصالح، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ ستاد خبری اداره صمت یا شماره تلفن ۴۵۲۶۳۶۱۰ اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
دشت میاندوآب در جنوب آذربایجان غربی با برخورداری از رودخانههای پرآب زرینهرود و سیمینهرود، یکی از مناطق مستعد تأمین شن، ماسه و مصالح رودخانهای به شمار میرود؛ ظرفیتی که نیازمند بهرهبرداری اصولی و نظارت مستمر برای حفظ منابع طبیعی و حقوق عمومی است.
انتهای خبر/
ثبت دیدگاه